عرض موجز لبعض المشاكل القانونية حول الهوية الوطنية الفلسطينية :

1.  في القانون الدولي ، الدولة التي ينتمي اليها الانسان بالجنسية الوطنية أو التي من حقها أن تطالب به كمواطن ، لها الصلاحية في أن تفرض عليه تبعات ، ومن واجب الدول الأخرى ألا تعرقل هذه الدولة الوطن في مسعاها هذا وأن تزيل الصعوبات والعقبات في وجهها . فهل يقبل بهذا الفلسطيني الذي يحمل جنسية أخرى ؟.

2.  في القانون الدولي ، الدولة التي ينتمي اليها الانسان بالجنسية الوطنية ، من واجبها أن تقبل بترحيله اليها إذا ما رغبت دولة وجد فيها هذا الانسان ان تطرده منها . ولا يقبل القانون الدولي عذراً للدولة يعفيها من القبول بعودة مواطنيها اليها .ونذكر في هذه المناسبة ما أقدمت عليه ليبيا بقرارها بطرد بضعة ألاف من الفلسطينيين وترحيلهم الى الحدود مع مصر كمقدمة لعودتهم الى " أرض الوطن " . وكان ذلك امتحانا لمصداقية الاتفاقات الدولية بشأن المواطن الفلسطيني وحقه الشرعي في الاعتراف به من قبل المجتمع الدولي . وكا ن السؤال الذي شغل العالم  ، هل السلطة الفلسطينية ملزمة بالترحيب بهؤلاء المواطنين ؟ وهل تسمح اسرائيل بذلك ؟.

3.  مــــا هو بالضبط وضع الفلسطينيين وذريتـهم الذين حصلوا على الجنسية الاردنية أوالسـورية أواللبنانيـة والعربيـة عمـوما وكـذلك جـواز السفر الاسرائيلي ؟ هل هؤلاء فلسطينيون بكل ما في الكلمة من معنى ، أي أن لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها التي على الفلسطيني المقيم حاليا في غزة أو في الضفة الغربية . ونذكر هنا على سبيل المثال – أنه بعد اعلان الملك حسين عام 1988م عن فك الارتباط مع الضفة الغربية والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني أصدرت محكمة العدل العليا في الاردن قراراً مفاده ان الانسان الذي كان مقيما في الضفة الغربية في ذلك الوقت لايعتبر مواطناً اردنياً وعليه تسليم جواز سفره الأردني . والآن تحصل مشكلة شبيهة اذ تقرر السلطات الأردنية ان المحامين المقيمين في الضفة الغربية ، بغض النظر عن الجنسية التي منحت لهم في الماضي وجواز السفر الذي يحملونه،لا حقّ لهم في المشاركة في انتخابات نقابة المحامين الأردنيين.وقس على ذلك.

4.  الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946م ، ينص على أن لكل انسان الحق في أن يغادر وطنه وكذلك في أن يعود الى وطنه. والسؤال هنا ما هو الوضع من الناحية القانونية بالنسبة للفلسطينيين ؟ المخيمات في البلدان العربية كذلك الفلسطينييون الذين حصلوا على جنسية دولة اخرى عربية أم غير عربية ؟ وهل تقبل اسرائيل أن تكون أبواب الدولة الفلسطينية مفتوحة على مصراعيها لكل مَنْ مِنْ حقه أن يعتبر نفسه فلسطينياً ، وذلك حسب مبادئ وقواعد ومواصفات قد لا توافق اسرائيل عليها ؟ أو هل سترى اسرائيل في تضخم سكان فلسطين على هذا النحو تهديداً لها ، فتحرِّمه ؟ .

5.  الدولة التي ينتمي اليها الانسان ويحمل جنسيتها من حقها بل من واجبها أن تقوم بحمايته ونصرته وأن تقاضي دولة أُخرى بشأن مظالم لحقت بمواطنها أثناء وجوده في أراضي الدولة الأخرى أو تعرّض لها في أي مكان على يد الدولة الاخرى أو بفعل مواطنيها في ظروف خاصة . فهل تنوي الدولة الفلسطينية أن تقوم بهذه المهمة ؟ وإن كان ذلك فمن هو بالضبط الذي يحق له أن يستنجد بها ؟

6.  تختلف الدول في معاملتها للمواطن الذي يحمل جنسية دولة أخرى ، فمنها من لا تقبل أن تكون لمواطنيها جنسية دولة أخرى ، وإذا حصل على تلك الجنسية ترفض اعتباره مواطنا فيها وتُسقِط عنه جنسيتها . فما هو وضع الفلسطيني الذي يحمل جنسية دولة أخرى بما في ذلك الجنسية الاسرائيلية والجنسية الاردنية والجنسية اللبنانية …..؟

7.  تختلف الدول ايضاً في تحديد مصدر الجنسية ، وكثير منها يعتبر المولود في اراضيها ، بغض النظر عن جنسية الوالدين ، مواطنا لديها .ومن الدول من يتطلب أن يكون الوالدان قد اقاما ، أو الأم قد اقامت ، في البلاد لفترة معينة قبل الولادة ، ومنها من يشترط لمنح الجنسية للمولود أن يكون الوالدان أو أحدهما مواطناً بالولادة أو الأصل. وهناك أيضا دول تقبل أن تنحدر الجنسية للمولود في أي مكان إذا كان  احد الوالدين يحمل الجنسية . ومعظم الدول تنظر بعين العطف الى منح الجنسية للانسان المقيم فيها لفترة طويلة مهما كان أصله شريطة أن يكون حسن السيرة أو مستقلاً بقدر كافٍ من الناحية المالية . فما هي الاعتبارات التي ستقرها السلطة الفلسطينية في هذا الخصوص.

8.  القانون الدولي لا يسمح لانسان ان يتخلى عن جنسيته بالنسبة للدولة ( الوطن ) فيحرمها من حقوقها عليه من دون موافقتها . فكيف تطبق السلطة الفلسطينية هذا المبدأ بالنسبة للفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً في البلدان العربية ؟ .

9.  يُحرِّم القانون الدولي سلخ الجنسية عن انسان اذا أصبح عندئذ عديم الجنسية بالمرة ، لأن هناك اتفاقيات دولية ومبادئ عامة وثابتة تستنكر جعل الإنسان لاجئاً لا مأوى له بين دول العالم . فكيف تتصرف السلطة الفلسطينية في هذا الخصوص بالنسبة الى سكان المخيمات في البلدان العربية ؟ هل تمنحهم الجنسية الفلسطينية وتتولى عندئذ المسؤولية عنهم وتلتزم بترحيلهم الى أراضيها إذا ما أعربت الدول المضيفة عن عدم رغبتها في الاستمرار باستضافتهم أو ايوائهم ؟ وهل تقبل اسرائيل أن تفتح السلطة الفلسطينية الباب على مصراعيه على هذا النحو ؟

10.  القانون الدولي لا يسـمح للانسان ان يتخلى عن جنسيته حتى يحـرم بذلك الدولة ( الوطن ) من  حقوقها تجاهه ،مثل دفع الضرائب والخدمة العسكرية … فمن هو الفلسطيني وما هي واجباته في هذا الشأن ؟ .

11.  اعلان قيام دولة فلسطين الصادر في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1988م يقول: " إن دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين أينما وجدوا ". بعبارة أخرى : من حق الفلسطيني أن يعود الى وطنه .ومن الضروري لذلك تعريف هوية الفلسطيني وتحديدها ، وتعريف هوية الوطن وحدوده ، وإذا تقرر ذلك لا يجوز منع الفلسطيني من ممارسة حقه بمطلق الحرية في العودة الى ما قد يصبح الدولة الفلسطينية ، كما لا يجوز رفض قبول ترحيل الفلسطيني الى الدولة الفلسطينية إذا رغبت في ذلك دولة أخرى يتواجد فيها . ونلاحظ في هذا الخصوص ان ماورد في اعلان قيام دولة فلسطين كان القصد منه ادراج نص مماثل لما ورد في اعلان قيام دولة اسرائيل الذي صدر في 14/15 أيار (مايو) 1948م الذي نص على أن دولة اسرائيل " ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية ". لكن الفارق بين المبدأ الذي أقرته اسرائيل والمبدأ الذي نص عليه اعلان قيام دولة فلسطين واسع جداً ، ذلك ان تحديد هوية اليهودي ليس بالأمر الصعب حسب مبادئ الدين اليهودي ، بينما تحديد هوية الفلسطيني موضوع تدخل فيه عناصر كثيرة، سياسية وعرقية وغير ذلك . ثم ان اعلان قيام دولة اسرائيل والمراسلات الرسمية من جانب اسرائيل لمنظمة الأمم المتحدة قد أشارت أكثر من مرة الى قرار الجمعية العامة بتقسيم البلاد ، وبذلك التزمت من الناحية النظرية بحدود التقسيم ولو أنها في ما بعد حصلت على أكثر من ذلك بكثير بسبب فشل الجانب العربي في تخليص ما قبضت عليه بالحرب والهدنة ، فثبتت أقدامها فيه على مرّ السنين . 

ان المشكلة التي تواجه الشعب الفلسطيني والأمة العربية في الوقت الحاضر هي أن السلطة الفلسطينية قد تعقد اتفاقات مع اسرائيل من دون ان تستشير الخبراء القانونيين ( وهذا ما حصل ويحصل الآن انها " المنظمة ، السلطة " لم تستشر احداً في كثير من الخطوات التي اتخذتها ) ثم تتمسك اسرائيل بهذه الاتفاقات وتصرّ على تنفيذها بحذافيرها . والوضع القانوني هو انه في غياب اي احتجاج أو تحفظ على الصفة التمثيلية المزعومة لمنظمة التحرير الفلسطينية فإن اي اتفاق تبرمه المنظمة في السر أو العلانية عن طريق السلطة الفلسطينية سيعتبر من الناحية القانونية ملزماً للشعب الفلسطيني بأكمله أينما كان وأينما سيكون وبأجياله الحالية واللاحقة .

ومما يزيد الطين بلّــة للفلسطينيين أن الانتخابات التي حصلت في الاراضي التي تشرف عليها - اداريا – السلطة الفلسطينية مهما كانت اسسها وقواعدها ، ونواقصها أيضا ، من شأنها أن تضفي على السلطة الفلسطينية في نظر اسرائيل والولايات المتحدة والرأي العام العالمي المزيد من الشرعية وصفة الشمولية كممثل ديمقراطي للشعب الفلسطيني بأكمله . ولا يحق للفلسطيني في ما بعد أن يلوم أحداً إلا نفسه إذا هو لم يرفع صوته الآن ويثبت وجوده . وحرام وعيب أن يظل الفلسطيني مكتوف الأيدي يتفرج من بعيد على ما يجري بشأن وطنه .

وعن رأي الأستاذ موسى المزَّاوي حول ماتقدم يقول :

رأي المتواضع هو أن بداية الحل لهذه الأزمة ، بل الكارثة ، هي عقد اجتماع في بلد محايد وحرّ في وقت مبكر لمجموعة صغيرة من الفلسطينيين من مختلف القطاعات للتدارس في النقاط التي أوردناها أعلاه والخروج بتوصيات تمهيدية بشأنها . وهذه يجب أن تُحال الى مجموعة أكبر من الفلسطينيين لمناقشتها وابداء الرأي فيها . بعد ذلك يجري الاعلان للمــلأ عن هذه التوصيات والقرارات حتى يعرف كل من يهتم بالقضية الفلسطينية هوية من يمكن الاعتماد عليهم في تقرير مصير الشعب الفلسطيني ، ويعرف الجميع كذلك المدى الذي يمكن أن يكون فيه الشعب الفلسطيني ( بعد تحديد معنى هذه العبارة ) ملتزماً بتعهدات وترتيبات بشأن حقوقه الوطنية والانسانية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : أخبار, اخبار, اخبار عالمية وعربية, الأخبار العربية والاقليمية, تقارير إخبارية, سياسة, سياسة .... مقالات ودراسات, عام, فلسطين, مجتمع, مختارات, مقالات, مقالات سياسية | السمات:فلسطين, مقالات, مقالات سياسية, مجتمع, مختارات, أخبار, الأخبار العربية والاقليمية, اخبار, اخبار عالمية وعربية, تقارير إخبارية, سياسة, سياسة .... مقالات ودراسات, عام
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج