محكمة أسبانية تأمر باعتقال مسئولين إسرائيليين

محيط: أصدرت محكمة أسبانية أوامر اعتقال شخصيات أمنية اسرائيلية رفيعة المستوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب عام 2003 ضد فلسطينيين.

وتتعلق التهم المنسوبة للقادة الإسرائيليين بإصدارهم عام 2003 أوامر للطيران الإسرائيلي بقصف منزل الناشط الفلسطيني صلاح شحادة, ما أدى إلى مقتل زوجته و 15 شخصًا من الجيران ممن لا علاقة لهم بصلاح شحادة ونشاطه السياسي.

وصدرت أوامر الاعتقال بحق كل من بنيامين بن العيزر الذي شغل آنذاك منصب وزير الجيش وآفي ديختر الذي تولى مسئولية جهاز الشاباك ودان حالوتس الذي كان وقت عملية القصف قائدًا لسلاح الجو الإسرائيلي ورئيس الأركان السابق بوغي يعلون وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي دورون الموغ ورئيس مجلس الامن القومي في ذلك الوقت غيورا ايلند وميكي هرتصوغ المستشار العسكري لوزير الجيش في ذلك الوقت.

ويقضي أمر الاعتقال بالأمساك بأي شخص ممن وردت أسماؤهم فور دخوله الأراضي الأسبانية وليس من المؤكد أن تحمي الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بعض المتهمين المعنيين بالأمر كون الجرائم المنسوبة لهم تقع ضمن جرائم الحرب.

وتلقت وزارة الخارجية الاسرائيلية وكذلك وزارة القضاء اليوم الثلاثاء تقريرا عن أمر الاعتقال ويعكفان حاليا على دراسة أبعاده القانونية وكيفية التعامل معه فيما وجهت الوزارتان تحذيرًا للأشخاص المعنيين بأمر الاعتقال.

وكانت المحكمة الوطنية الأسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية اسبانية قبلت في 24 يونيو/ حزيران 2008، الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد سبعة مسئولين عسكريين إسرائيليين سابقين، متهمين باقتراف جريمة حرب في قطاع غزة في العام 2002، أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين.

وجاءت هذه الدعوى بناءً على توكيل من ستة مدنيين ناجين من اسر ضحايا عملية الاغتيال الإسرائيلية في قطاع غزة التي نفذت في يوليو/ تموز 2002. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها ناجون من هجوم عسكري إسرائيلي بتقديم دعوى قضائية ضد مسئولين عسكريين إسرائيليين في أسبانيا.